به طور کلی افرادی که در رشته حقوق شروع به تحصیل می کنند، پیش از هر چیز با مطالعه نظریه های مرتبط با قوانین مختلف سر و کار دارند. اگر به گذشته های نه چندان دور بازگردیم، این کار تنها به واسطه فیلسوف ها انجام می گرفت، اما تقریبا با شروع قرن بیستم میلادی بود که محققان علوم اجتماعی نیز به مطالعه این گونه مباحث روی آورده و نظریه های خود را مطرح کردند. کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند به این امید روی به این رشته می آورند که بتوانند بینشی عمیقتر نسبت به سیستم ها و مؤسسه های قانونی، و نقش قوانین در جوامع بشری پیدا کنند.
حقوق به معنای مجموعه قواعدی است که به منظور کنترل و متعادل کردن رفتار انسان به وسیله مؤسسه های دولتی یا اجتماعی وضع می شوند. از حقوق هم با نام «علم عدالت» و هم با نام «هنر عدالت» یاد شده است. هدف اصلی از وضع قوانین حقوقی این است که افراد و گروه های مختلف حاضر در جامعه، در مسیر خواسته های حکومت خود حرکت کنند. قوانین وضع شده از سوی حکومت بسته به نیاز و شرایط جامعه ممکن است توسط یک یا چند قانون گذار تأیین شوند که از آن با نام قانون مدون یاد می شود. حقوق و قوانین سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه را تحت تأثیر قرار داده و چند و چون آن را مشخص می کنند؛ همچنین به عنوان واسطه ای برای برقراری روابط مختلف میان انسان ها عمل می کند.
می توان یک وجه تمایز کلی میان قانون مدنی و قانون عرفی در نظر گرفت، چراکه در اولی قانون گذار، و یا مجموعه ای که وظیفه قانون گذاری را به عهده دارد وظیفه تطبیق قوانین را به عهده می گیرند، حال آن که در دومی صادر شدن حکم از سوی قاضی الزامی است. اگر حقوق و قوانین را از جنبه تاریخی آن مد نظر قرار دهیم، باید عنوان کنیم که قوانین مذهبی نقش و تأثیر بسزایی بر چگونگی تکامل این قوانین داشتند (حتی در جوامع سکولار) و هنوز هم در بسیاری از جوامع مذهبی قوانین مرتبط با دینشان به کار گرفته می شود. قوانین اسلامی (شریعه) پرکاربردترین قوانین حال حاضر جهان از لحاظ مذهبی بوده و در کشورهایی چون ایران و عربستان به عنوان پایه و اساس وضع قوانین شناخته می شود.
قضاوت در حقوق شامل دو زیرمجموعه کلی می شود که جرائم و اختلافات با توجه به آن ها تقسیم بندی می شوند: زیرمجموعه اولی قانون جزا است که در آن به فعالیت ها و اقداماتی رسیدگی می شود که برای نظم اجتماعی موجود خطرساز تلقی می شوند و کسانی که در حین رسیدگی به این گونه جرائم مجرم شناخته شوند، ممکن است به زندان افتاده یا ملزم به پرداخت جریمه نقدی شوند؛ زیرمجموعه دیگر قانون مدنی است که در آن به بحث و جدل های قانونی مختلف پیش آمده میان مؤسسه ها و افراد رسیدگی می شود.
کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند صرفا با قوانین سر و کار ندارند و در حال حاضر تحصیل در رشته حقوق به صورت آکادمیک به گونه ای شده است که افراد قابلیت تحقیق و مطالعه درباره موضوعاتی چون تاریخچه وضع قوانین، فلسفه، تجزیه و تحلیل های اقتصادی و جامعه شناسی را هم خواهند داشت. علاوه بر این بحث هایی چون برابری میان افراد، داشتن رفتار عادلانه و عدالت به طور کلی در میان افراد تحصیل کننده در این رشته مطرح می شود.
سرفصل های این پست:
در طول قرن های گذشته تعاریف متعددی از حقوق عنوان شده است، با این حال دو تعریف اصلی وجود دارد که امروزه معمولا به آن ها ارجاع داده می شود و در این بخش به ذکر آن ها خواهیم پرداخت: تعریف اول متعلق به دیکشنری Merriam-Webster است: «حقوق به عادات و رفتارهایی از جامعه اطلاق می شود که فرد ملزم به پیروی از آن ها است؛ قانون و شیوه رفتاری است که توسط حاکمیت جامعه تأیین می شود و تدابیر لازم برای عملی شدن آن، از سویشان در نظر گرفته می شود»؛ تعریف دیگر متعلق به دیکشنری تاریخ عقاید است: «یک سیستم قانونی عبارت است از تحت نظر گرفتن رفتارهای انسانی به گونه ای صریح، نهادینه شده و پیچیده.».
تا کنون تلاش های بسیاری به منظور ارائه تعریفی جهان شمول از حقوق شده است. در سال 1972 یکی از منابع فعال در این زمینه اعلام کرد که ارائه چنین تعریفی امکان پذیر نیست. افراد بسیاری هم عقیده با این منبع بودند و اعلام داشتند که تعریف حقوق به جامعه ای بستگی پیدا می کند که در آن قوانین وضع می شوند.
تاریخچه حقوق ارتباط بسیار نزدیکی با توسعه و گسترش تمدن نزد انسان دارد. قوانین مصر باستان که تاریخ آن به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) بازمی گردد شامل مجموعه قوانینی بود که در چیزی حدود دوازده کتاب جای گرفته بودند. این مجموعه قوانین بر اساس سنت زندگی مصریان باستان تنظیم شده و شامل مباحثی چون برابری اجتماعی بودند. در قرن بیست و دوم پیش از میلاد مسیح سومری ها نخستین کدهای قوانین حقوقی را به وجود آوردند که شامل یک سری جملات شرطی بود (اگر... آن گاه...). حدود سال 1760 پیش از میلاد مسیح حمورابی قوانین بابلی ها را گسترش داد و آن ها را به شکل سنگ نوشته درآورد. او در جای جای نقاط تحت حکومتش در بابل این سنگ نوشته ها را قرار داد تا تمامی مردم امکان مشاهده و پیروی از آن ها را داشته باشند. تعدادی از این سنگ نوشته ها در قرن نوزدهم میلادی توسط باستان شناسان انگلیسی پیدا و به زبان های مختلفی چون انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه شد.
قوانین وضع شده در عهد عتیق متعلق به حدود سال 1280 قبل از میلاد می شودد و شامل مجموعه قوانین اخلاقی ای می شد که برای داشتن جامعه ای خوب و سالم پیروی از آن ها ضروری بود. آتن، شهر کوچک یونان باستان به عنوان یکی از نخستین جوامعی شناخته می شود که در آن قوانینی راجع به شهروندان و این گونه مسائل وضع شده بود (این قوانین شامل حال زنان و برده ها نمی شد). قوانین وضع شده در روم هم به شدت تحت تأثیر فلسفه یونانی بود، اما به مرور زمان قاضی های رومی وظیفه وضع قوانین را به عهده گرفته و به پیچیدگی های آن افزودند.
دو کشور هند و چین هم سنت های قانونی مختص به خود را در طول تاریخ داشته اند و مدرسه ها و مکاتبی منحصر به خود برای ترویج و به کارگیری قوانینشان داشته اند.
به طور کلی می توان سیستم های حقوقی را به دو دسته سیستم های حقوقی مدنی، و سیستم های حقوقی عرفی تقسیم بندی کرد. البته نوع دیگری هم از سیستم حقوقی وجود دارد که توسط برخی کشورهایی که میان حکومت و کلیسا تمایزی قائل نمی شوند به کار گرفته می شود و آن سیستم حقوقی مذهبی است که بر پایه نوشته های کتاب مقدس انجیل استوار است. عواملی چون تاریخ یک کشور، روابط کشور با سایر ملل و میزان پایبندی آن ها به معیارهای جهانی است که سیستم حقوقی حاکم بر آن را تأیین می کند.
تعدادی از مترجم های حقوق
مریم م.
اغل گل ج.
