به طور کلی افرادی که در رشته حقوق شروع به تحصیل می کنند، پیش از هر چیز با مطالعه نظریه های مرتبط با قوانین مختلف سر و کار دارند. اگر به گذشته های نه چندان دور بازگردیم، این کار تنها به واسطه فیلسوف ها انجام می گرفت، اما تقریبا با شروع قرن بیستم میلادی بود که محققان علوم اجتماعی نیز به مطالعه این گونه مباحث روی آورده و نظریه های خود را مطرح کردند. کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند به این امید روی به این رشته می آورند که بتوانند بینشی عمیقتر نسبت به سیستم ها و مؤسسه های قانونی، و نقش قوانین در جوامع بشری پیدا کنند.
حقوق به معنای مجموعه قواعدی است که به منظور کنترل و متعادل کردن رفتار انسان به وسیله مؤسسه های دولتی یا اجتماعی وضع می شوند. از حقوق هم با نام «علم عدالت» و هم با نام «هنر عدالت» یاد شده است. هدف اصلی از وضع قوانین حقوقی این است که افراد و گروه های مختلف حاضر در جامعه، در مسیر خواسته های حکومت خود حرکت کنند. قوانین وضع شده از سوی حکومت بسته به نیاز و شرایط جامعه ممکن است توسط یک یا چند قانون گذار تأیین شوند که از آن با نام قانون مدون یاد می شود. حقوق و قوانین سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه را تحت تأثیر قرار داده و چند و چون آن را مشخص می کنند؛ همچنین به عنوان واسطه ای برای برقراری روابط مختلف میان انسان ها عمل می کند.
می توان یک وجه تمایز کلی میان قانون مدنی و قانون عرفی در نظر گرفت، چراکه در اولی قانون گذار، و یا مجموعه ای که وظیفه قانون گذاری را به عهده دارد وظیفه تطبیق قوانین را به عهده می گیرند، حال آن که در دومی صادر شدن حکم از سوی قاضی الزامی است. اگر حقوق و قوانین را از جنبه تاریخی آن مد نظر قرار دهیم، باید عنوان کنیم که قوانین مذهبی نقش و تأثیر بسزایی بر چگونگی تکامل این قوانین داشتند (حتی در جوامع سکولار) و هنوز هم در بسیاری از جوامع مذهبی قوانین مرتبط با دینشان به کار گرفته می شود. قوانین اسلامی (شریعه) پرکاربردترین قوانین حال حاضر جهان از لحاظ مذهبی بوده و در کشورهایی چون ایران و عربستان به عنوان پایه و اساس وضع قوانین شناخته می شود.
قضاوت در حقوق شامل دو زیرمجموعه کلی می شود که جرائم و اختلافات با توجه به آن ها تقسیم بندی می شوند: زیرمجموعه اولی قانون جزا است که در آن به فعالیت ها و اقداماتی رسیدگی می شود که برای نظم اجتماعی موجود خطرساز تلقی می شوند و کسانی که در حین رسیدگی به این گونه جرائم مجرم شناخته شوند، ممکن است به زندان افتاده یا ملزم به پرداخت جریمه نقدی شوند؛ زیرمجموعه دیگر قانون مدنی است که در آن به بحث و جدل های قانونی مختلف پیش آمده میان مؤسسه ها و افراد رسیدگی می شود.
کسانی که در رشته حقوق تحصیل می کنند صرفا با قوانین سر و کار ندارند و در حال حاضر تحصیل در رشته حقوق به صورت آکادمیک به گونه ای شده است که افراد قابلیت تحقیق و مطالعه درباره موضوعاتی چون تاریخچه وضع قوانین، فلسفه، تجزیه و تحلیل های اقتصادی و جامعه شناسی را هم خواهند داشت. علاوه بر این بحث هایی چون برابری میان افراد، داشتن رفتار عادلانه و عدالت به طور کلی در میان افراد تحصیل کننده در این رشته مطرح می شود.
سرفصل های این پست:
در طول قرن های گذشته تعاریف متعددی از حقوق عنوان شده است، با این حال دو تعریف اصلی وجود دارد که امروزه معمولا به آن ها ارجاع داده می شود و در این بخش به ذکر آن ها خواهیم پرداخت: تعریف اول متعلق به دیکشنری Merriam-Webster است: «حقوق به عادات و رفتارهایی از جامعه اطلاق می شود که فرد ملزم به پیروی از آن ها است؛ قانون و شیوه رفتاری است که توسط حاکمیت جامعه تأیین می شود و تدابیر لازم برای عملی شدن آن، از سویشان در نظر گرفته می شود»؛ تعریف دیگر متعلق به دیکشنری تاریخ عقاید است: «یک سیستم قانونی عبارت است از تحت نظر گرفتن رفتارهای انسانی به گونه ای صریح، نهادینه شده و پیچیده.».
تا کنون تلاش های بسیاری به منظور ارائه تعریفی جهان شمول از حقوق شده است. در سال 1972 یکی از منابع فعال در این زمینه اعلام کرد که ارائه چنین تعریفی امکان پذیر نیست. افراد بسیاری هم عقیده با این منبع بودند و اعلام داشتند که تعریف حقوق به جامعه ای بستگی پیدا می کند که در آن قوانین وضع می شوند.
تاریخچه حقوق ارتباط بسیار نزدیکی با توسعه و گسترش تمدن نزد انسان دارد. قوانین مصر باستان که تاریخ آن به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) بازمی گردد شامل مجموعه قوانینی بود که در چیزی حدود دوازده کتاب جای گرفته بودند. این مجموعه قوانین بر اساس سنت زندگی مصریان باستان تنظیم شده و شامل مباحثی چون برابری اجتماعی بودند. در قرن بیست و دوم پیش از میلاد مسیح سومری ها نخستین کدهای قوانین حقوقی را به وجود آوردند که شامل یک سری جملات شرطی بود (اگر... آن گاه...). حدود سال 1760 پیش از میلاد مسیح حمورابی قوانین بابلی ها را گسترش داد و آن ها را به شکل سنگ نوشته درآورد. او در جای جای نقاط تحت حکومتش در بابل این سنگ نوشته ها را قرار داد تا تمامی مردم امکان مشاهده و پیروی از آن ها را داشته باشند. تعدادی از این سنگ نوشته ها در قرن نوزدهم میلادی توسط باستان شناسان انگلیسی پیدا و به زبان های مختلفی چون انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه شد.
قوانین وضع شده در عهد عتیق متعلق به حدود سال 1280 قبل از میلاد می شودد و شامل مجموعه قوانین اخلاقی ای می شد که برای داشتن جامعه ای خوب و سالم پیروی از آن ها ضروری بود. آتن، شهر کوچک یونان باستان به عنوان یکی از نخستین جوامعی شناخته می شود که در آن قوانینی راجع به شهروندان و این گونه مسائل وضع شده بود (این قوانین شامل حال زنان و برده ها نمی شد). قوانین وضع شده در روم هم به شدت تحت تأثیر فلسفه یونانی بود، اما به مرور زمان قاضی های رومی وظیفه وضع قوانین را به عهده گرفته و به پیچیدگی های آن افزودند.
دو کشور هند و چین هم سنت های قانونی مختص به خود را در طول تاریخ داشته اند و مدرسه ها و مکاتبی منحصر به خود برای ترویج و به کارگیری قوانینشان داشته اند.
به طور کلی می توان سیستم های حقوقی را به دو دسته سیستم های حقوقی مدنی، و سیستم های حقوقی عرفی تقسیم بندی کرد. البته نوع دیگری هم از سیستم حقوقی وجود دارد که توسط برخی کشورهایی که میان حکومت و کلیسا تمایزی قائل نمی شوند به کار گرفته می شود و آن سیستم حقوقی مذهبی است که بر پایه نوشته های کتاب مقدس انجیل استوار است. عواملی چون تاریخ یک کشور، روابط کشور با سایر ملل و میزان پایبندی آن ها به معیارهای جهانی است که سیستم حقوقی حاکم بر آن را تأیین می کند.
انگلیسی به فارسی
| تعداد صفحه | تعداد لغت | درصد تخفیف | زمان تحویل | قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
|
|---|---|---|---|---|
| 1 تا 4 صفحه | 0 تا 1,000 لغت | %0 | 0 تا 3 روز |
723,000 ریال
287,250 ریال
143,625 ریال
|
| 5 تا 25 صفحه | 1,000 تا 6,250 لغت | %0 | 1 تا 6 روز |
723,000 ریال
287,250 ریال
143,625 ریال
|
| 26 تا 50 صفحه | 6,250 تا 12,500 لغت | %10 | 6 تا 11 روز |
650,700 ریال
258,525 ریال
129,262 ریال
|
| 51 تا 100 صفحه | 12,500 تا 25,000 لغت | %13 | 11 تا 18 روز |
629,010 ریال
249,908 ریال
124,954 ریال
|
| 101 تا 200 صفحه | 25,000 تا 50,000 لغت | %17 | 18 تا 31 روز |
600,090 ریال
238,418 ریال
119,209 ریال
|
| 201 تا 500 صفحه | 50,000 تا 125,000 لغت | %23 | 31 تا 69 روز |
556,710 ریال
221,182 ریال
110,591 ریال
|
| 501 تا 1600 صفحه | 125,000 تا 400,000 لغت | %31 | 69 تا 203 روز |
498,870 ریال
198,202 ریال
99,101 ریال
|
.
حقوق مدنی در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان به عنوان سیستم قانونی مورد استفاده شان شناخته می شود. حقوق مدنی از سه منبع اصلی نشأت می گیرد: حکومت، قوه مقننه یا قانون گذاری حکومت، و رسوم و سنن کشوری به خصوص و در نهایت این سه مسئله هستند که تأیین کننده قوانین وضع شده می شوند.
در سیستم های قانونی ای که در آن ها حقوق عرفی به عنوان پایه و اساس وضع قوانین شناخته می شود، تصمیم های گرفته شده در دادگاه ها به عنوان «قانون یا حقوق» اصلی شناخته می شوند و دقیقا ارزش همان اساسنامه ای را دارند که در سیستم قانونی قبلی توسط قوه مقننه وضع می شود. در این گونه سیستم های قانونی دادگاه هایی با مراتب درجه مختلف وجود دارد و تصمیم دادگاه با درجه بالاتر است که تصمیم دادگاه های به نسبت پایینتر از حیث مقام و رتبه را تأیین می کند. در مقابل این گونه سیستم های قانونی، سیستم هایی که بر پایه حقوق مدنی هستند از دقت و جزئی نگری به مراتب بیشتری برخوردارند، چراکه در آن ها قاضی دادگاه تنها وظیفه دارد بر اساس قوانین وضع شده تصمیم گیری کند، نه آن که خود تصمیم گیرنده برای وضع قوانین باشد.
534 مترجم
مریم م.
اغل گل ج.
.
همانگونه که از نام آن برمی آید حقوق مذهبی بر پایه و اساس نوشته های دینی مذهبی تدوین می شود. در دین اسلام این حقوق با نام شریعه شناخته می شود، در دین یهود با نام هالاخا (ترجمه هر دوی این ها به معنای مسیری برای دنبال کردن است) و در دین مسیح نیز هنوز در برخی نقاط از قوانین مذهبی پیروی می شود که برای آن نام canon law در نظر گرفته شده است. قوانین وضع شده در حقوق مذهبی غالبا تغییر ناپذیرند، چراکه فرمانی که از سوی خدا صادر می شود، فر بر هر فرمان دیگری است و دولت و قاضی ها توان تغییر دادن آن را ندارند. البته هر سیستم قانونی برای آن که کامل و دقیق باشد به کمک انسان و تغییر پذیر بودن نیاز دارد، به همین خاطر است که تفسیر کتاب های مقدسی چون قرآن توسط مسلمین انجام شده و تحت عناوینی چون فقه به بحث درباره قوانین وضع شده در قرآن می پردازند. درباره یهودی ها هم مسئله از همین قرار است و حتی افراد خود قادر به انتخاب این مسئله هستند که می خواهند تحت فرمان فرامین مقدس قرار گیرند یا خیر. Canon law هم تنها توسط مسیحیان کاتولیک، و برخی از مسیحیان ارتدکس اروپای شرقی مورد پیروی قرار می گیرد.
در جوامع صنعتی امروزی مؤسسات حقوقی هم دستخوش تغییرات و پیشرفت های بسیار شده اند و به طور کلی دادگاه ها، پارلمان ها، قوه مجریه، نیروی نظامی و پلیس، سازمان های اداری، حرفه های مرتبط با قوانین و حقوق، و جوامع مدنی (شهروندی) از جلمه ارگان ها و مسائلی هستند که در کنار هم این مؤسسات حقوقی را تشکیل می دهند. در ادامه توضیحاتی مختصر درباره هر یک از آن ها عنوان خواهد شد:
قوه قضاییه در کشورهایی اروپایی و آمریکا شامل تعداد مشخصی قاضی عالی رتبه است که برای رسیدن به نتیجه ای به خصوص به بحث و گفتگو با یکدیگر می پردازند. در بیشتر این کشورها قوه قضاییه تحت نظر ارگانی عالی رتبه تر فعالیت کرده و نظرات آن ها باید توسط مقامات عالی رتبه تأیید شود. در ایالات متحده آمریکا و انگلستان از این مقام عالی رتبه تر تحت عنوان Supreme Court یاد می شود و به همین ترتیب در هر کشوری نام به خصوصی برای آن در نظر گرفته شده است (استرالیا برای نمونه High Court).
تعدادی سیاست مدار به رأی مردم انتخاب شده و شروع به فعالیت در این قوه می کنند تا به خواسته های مردم رسیدگی و مطالبات آن ها را دنبال کنند. کشورهایی چون چین، یونان و اسرائیل دارای یک قوه مقننه هستند، حال آن که قوه مقننه بیشتر کشورهای جهان متشکل از دو مکان جداگانه است.
قوه مجریه در یک سیستم قانونی یا حقوقی به عنوان مرکز حاکمیت شناخته می شود. در یک سیستم پارلمانی، که کشورهایی چون بریتانیا، ایتالیا، آلمان، هند، و ژاپن دارای آن هستند، قوه مجریه با نام کابینه شناخته می شود و متشکل از اعضای همان قوه مقننه شان است. قوه مجریه توسط رئیس جمهور اداره می شود و دفترهای حاضر در آن تحت نظر قوه مقننه فعالیت می کنند.
با وجود آن که قدمت شکل گیری نیروهای نظامی تقریبا به زمان تشکیل خود دولت ها و حکومت ها برمی گردد، ایده به وجود آوردن پلیس به معنا و مفهوم امروزی آن قدمت چندان زیادی ندارد. برای نمونه در قرون وسطی انگلستان از داشتن چنین نیرویی محروم بود و برای ترساندن و کنترل کردن عامه مردم از اعدام در ملع عام و این گونه وسایل بهره می گرفت. برای نخستین بار در قرن هفدهم و در پاریس بود که در دادگاه ها از نیروی پلیس به صورت رسمی استفاده شد.
استفاده قانونی از نیروی نظامی و پلیس تحت نظر دولت و حاکمیت انجام می گیرد.
به احتمال زیاد تا کنون نام بوروکراسی به گوشتان خورده است. بوروکراسی در حقیقت نامی است که برای اطلاق به سیستم های اداری استفاده می شود و طی سالیان اخیر در مباحث مختلف علوم اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. معادل انگلیسی آن bureaucracy است که از ترکیب دو واژه حاصل شده است: اولی bureau است که در زبان فرانسه به معنای دفتر یا اداره کار است؛ و دیگر کلمه kratos است که در زبان یونانی باستان به معنای قدرت است. دقیقا همانگونه که نیروی نظامی و پلیس در اختیار دولت و حکومت قرار داشته و به دستور آن ها عمل می کنند، فعالیت های تمامی افراد و سازمان های یک نظام اداری هم تنها در جهت برآورده کردن خواسته های قوه مجریه است.
به منظور تخصصی سازی فعالیت های مرتبط با حقوق، دانشگاه های دولتی و نیز سازمان های خصوصی ای در نقاط مختلف جهان ساخته شده اند تا امکان دست یابی به این مهم نائل شود. کسانی که امروزه در رشته وکالت تحصیل می کنند، پیش از شروع به فعالیت رسمی باید آزمون هایی را پشت سر بگذارند. پیش از رسیدن به مرحله این آزمون ها هم باید همانند هر رشته دیگری اقدام به تحصیل در رشته حقوق کنند، و کسانی که علاقه مند باشند، قادر خواهند بود تحصیلات خود را در این زمینه ادامه دهند (در بخش پایانی مقاله اطلاعاتی جامع و کاربردی درباره رشته های مرتبط با حقوق ذکر خواهد شد).
جوامع مدنی در حقیقت به مکان ها و آن دسته از سازمان های غیر دولتی ای اطلاق می شود که مردم عادی جامعه برای صحبت کردن در خصوص مسائل مختلف سیاسی اجتماعی و در میان گذاشتن نظراتشان با یکدیگر می توانند در آن ها گرد هم آیند. این صحبت کردن مردم با یکدیگر باعث می شود به مرور زمان توانایی این را داشته باشند تا در اداره جامعه شان نقشی به عهده داشته باشند و به این صورت این امکان را پیدا می کنند تا هر چه بیشتر جامعه را به سمت آن چیزی که فکر می کنند بهتر است اصلاح یا تعدیل کنند.
آزادی بیان، آزادی فردی، و بسیاری مسائل حقوقی و قانونی دیگر این امکان را برای مردم عادی یک جامعه فراهم می کنند تا در مکان های یاد شده گرد هم آمده و درباره چگونگی عملکرد حاکمیت و دولت خود به بحث و گفتگو بپردازند. دموکراسی حقیقی عملا تنها در جوامعی وجود دارد که مردم آن امکان فعالیت های یاد شده را داشته باشند. از سوی دیگر، هر چه مردم یک جامعه نقش پررنگتری در تأیین کردن سرنوشت خود و کشورشان داشته و قادر به تغییر یا تعدیل فعالیت های حکومت یا دولتشان باشند، قوانینی که برایشان وضع شده است را جدیتر گرفته و به آن ها احترام می گذارند. از جمله مهمترین مکان ها و سازمان هایی که در حال حاضر به عنوان جوامع مدنی شناخته می شوند می توان به بازارهای اقتصادی، شرکت ها و سازمان های غیر دولتی، خانواده ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مدارس، سازمان های خیریه، محله های شهری، کلیساها (اماکن مقدس مذاهب گوناگون) و در نهایت سازمان های مذهبی غیر دولتی.
در حال حاضر دیگر حقوق و قوانین را به معنای تاریخی و قدیمیتر آن نمی توان در نظر آورد و مباحث و سرفصل های موجود در آن، و نیز کاربرد فعالیت های حقوق به گونه ای شده است که تقریبا تمامی جنبه های زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این بخش از مقاله قصد داریم شما را با مهمترین رشته های مرتبط با حقوق آشنا کنیم. برای درک بهتر مسئله دسته بندی ای انجام شده است رشته ها به طور جداگانه در این دسته ها عنوان شده اند، با این وجود، مباحث و سرفصل های برخی رشته ها به گونه ای است که ممکن است دو رشته از دو دسته جداگانه با هم مشترکاتی داشته باشند:
در جدول زیر می توانید ترجمه حقوق را به برخی زبان ها مشاهده کنید:
|
ترجمه حقوق به زبان انگلیسی |
law |
|
ترجمه حقوق به زبان فرانسوی |
loi |
|
ترجمه حقوق به زبان روسی |
закон |
|
ترجمه حقوق به زبان آلمانی |
Gesetz |
|
ترجمه حقوق به زبان ترکی |
kanun |
